بخلاف ما تقدم في فصول الأمان ، لأنهم هنا قد صاروا مملوكين بالأسر ، فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين ، وهذا اليقين في زوجته خاصة . وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه ، وأما ولد ولده فهم فيء ؛ لأن اليقين في ولد الصلب خاصة . وهذا الاستحقاق له يبتنى على المتيقن به . وإن لم يكن في الأسراء ولد لصلبه فله أولاد بنيه ؛ لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم ، فيتناولهم عند عدم آبائهم . ولا يكون ولد بناته من ذلك في شيء ، إلا أن يسميهم ؛ لأنهم ليسوا من أولاده ، ثم لا يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار الإسلام ليكونوا ذمة للمسلمين ؛ لأنه بعد تقرر الأسر لا يجوز تمكينهم من الرجوع إلى دار الحرب . ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم . بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين . فإن ذلك على وجه الإجارة فلا يثبت بالكلام . وهذا على وجه الصلح والأمان ، فيعتبر فيه وجود الشرط حقيقة . فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم