فدلهم رجل بوصف ذكره ، فمضوا على دلالته حتى أصابوا الطريق ولم يذهب هو معهم ، فلا شيء له ؛ لأن ما أوجب كان على سبيل الأجرة لا على سبيل التنفيل . إذ التنفيل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز . وإرشاد المتحير إلى الطريق ليس من الجهاد ليستحق عليه النفل ، فعرفنا أنه إجازة ، واستحقاق الأجر بعمل لا بقول . فلهذا لا يستحق شيئا إذا لم يذهب معهم . وإن ذهب معهم حتى دلهم على الطريق فله أجر مثله في ذهابه معهم ؛ لأنه أتى بالعمل بحكم إجارة فاسدة . فإن المقصود عليه من العمل لم يكن معلوما حين لم يتبين إلى أي موضع يذهب معهم ، وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطى ، وربما لا يوصلهم إلا بمسيرة عشرة أيام . وجهلة المعقود عليه تفسد العقد . ثم إن كان المشروط له مائة درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به مائة . كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمى معلوما . وإن كان المشروط له رأسا من السبي فله أجر مثله بالغا ما بلغ ؛ لأن تسمية الرأس مطلقا في باب الإجارة لا يكون تسمية صحيحة . وهذا لأنه إنا لا يجاوزه المسمى لتمام الرضا به ، وذلك يتحقق في المائة ولا يتحقق في الرأس ، لأن الرءوس تتفاضل في المالية ،