ولكن الأفضل له أن يفي لهم . كما وفوا له بالمشروط ، ليطمئنوا إليه فيما يستقبل ، فإنه إن لم يفعل لم يركنوا إلى مثل ذلك في المستقبل ، بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص الأسارى من أيديهم ، وإن لم يكن غدرا في الحقيقة . وإن انصرف عنهم بعدما أخذ المشروط منهم ، فإن كانوا أحرارا خلى سبيلهم ، وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالي بغير قيمة ، وإن كانوا عبيدا فإن وجدهم الموالي قبل القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء ، وإن وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أحبوا ؛ لأن التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر ، ألا ترى أن المأخوذ فيء يجب قسمته بينهم في الوجهين . ولو قال الأمير للأسراء : من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر ، فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم ، لم يكن حرا ؛ لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الإمام ، وإنما كان مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين ، ولم يحصل . عنهم ولا يقاتلهم ، إظهارا للمسامحة وإتماما للوفاء بالشرط وإن هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم أردنا قتالهم فلا بد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك منهم ؛ لأن المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم ، و التحرز عن الغدر . وذلك يحصل برد القيمة عند تعذر رد العين ، كما يحصل برد العين . ولو صالحوهم على مائة رأس على أن يؤمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم ، ثم رأوا أن النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم ؛ لأنه مع بقائهم حربا لنا لا يحرم قتالهم لإعزاز الدين ، وإنما يحرم الغدر وبالنبذ إليهم ، وهم في منعتهم ، ينتفي معنى الغدر . ولكن المال مأخوذ منهم بطريق الجعل . فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم . بمنزلة العوض يجب رده إذا لم يسلم المعوض . فإن كان أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر رد عينهم بعدما أسلموا ؛ لأن تمليك المسلم من الحربي لا يحل . فصار كما لو تعذر ردهم بالهلاك . ولو كانوا لم يقبضوا منهم المال حتى بدا لهم أن ينبذوا إليهم فلا بأس بذلك ؛ لأنهم يختارون ما فيه النظر للمسلمين ، والحال فيما يرجع إلى النظر يتبدل ساعة فساعة . فكما أنه لو كان النظر في الابتداء في القتال لم يميلوا إلى الصلح فكذلك إذا صار النظر في القتال كان لهم أن ينقضوا الصلح . ألا ترى أنه لو وادعهم على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من رقيقهم ، ثم بدال له بعد مضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لأنه رأى بالمسلمين قوة فلا بأس بأن ينبذ إليهم . ولو وادعهم على أن يعطوهم مائة من أسراء المسلمين . ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين ، فلا بأس بالنبذ إليهم وقتالهم ، لانعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به ، ولا يرد عليهم شيء من المأخوذ ؛ لأن الأحرار من الأسراء ما كانوا في ملكهم قط ، ولا تملكناهم عليهم بطريق الجعل ، فلا يكون في الامتناع من الرد معنى الإضرار بهم ، وإنما فيه كف عن الظلم . وكذلك إن أعطوا ذلك من مدبرين ، أو مكاتبين ، أو أمهات ، أو أولاد كانوا للمسلمين أسرى في أيديهم ؛ لأنهم لم يتملكوا شيئا من ذلك فإن ثبوت حق العتق في المحل ، كثبوت حقيقة العتق في إخراجه من أن يكون محلا للتمليك بالقهر . ولكنا نردهم على مواليهم بغير شيء . وإن أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرى في أيديهم رد عليهم قيمتهم ؛ لأنهم كانوا تملكوا العبيد بالإحراز ، ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل ، فيجب ردهم إذا لم يسلم لهم المشروط ، ولكن يتعذر رد عينهم لإسلامهم فيجب رد قيمتهم . وإن ردوا المائة كما شرطوا ممن لا يملكونهم من الأسراء فللإمام أن يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شيء عليهم ؛ لأنا نتملك عليهم شيئا كانوا يملكونه . ولكن الأفضل له أن يفي لهم . كما وفوا له بالمشروط ، ليطمئنوا إليه فيما يستقبل ، فإنه إن لم يفعل لم يركنوا إلى مثل ذلك في المستقبل ، بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص الأسارى من أيديهم ، وإن لم يكن غدرا في الحقيقة . وإن انصرف عنهم بعدما أخذ المشروط منهم ، فإن كانوا أحرارا خلى سبيلهم ، وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالي بغير قيمة ، وإن كانوا عبيدا فإن وجدهم الموالي قبل القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء ، وإن وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أحبوا ؛ لأن التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر ، ألا ترى أن المأخوذ فيء يجب قسمته بينهم في الوجهين . ولو قال الأمير للأسراء : من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر ، فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم ، لم يكن حرا ؛ لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الإمام ، وإنما كان مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين ، ولم يحصل . فإن قيل : إنما يعتبر ظاهر كلامه وهو قوله عشرة من المقاتلة ، والمقاتل من يكون ممتنعا . قلنا : نعم . ولكن مقصوده دلالة يستفيد بها علما لم يكن حاصلا له