ولو قالوا للمسلمين : نعطيكم مائة من الرءوس ، أو ألف دينار على أن تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا ، ثم أعطوا بعض المال فللمسلمين أن يقاتلوهم ؛ لأن الأمان تعلق بأداء جميع المال ، فلا يثبت بأداء بعض المال . ولكن إن أرادوا قتالهم فليردوا عليهم ما أخذوا ، ثم ينابذوهم للتحرز عن الغدر ودفع الضرر عنهم . فإنهم إنما أعطوا مالهم على سبيل الدفع عن نفوسهم . وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على عشرة من الطارقة فإنه هناك إن دلوا على بعضهم فلنا أن نقاتلهم من غير رد شيء عليهم ؛ لأنا ما تملكنا عليهم شيئا من المال بمقابلة ما وعدنا لهم من الأمان ، ولو قاتلناهم من غير رد شيء لا يؤدي إلى الإضرار بهم بطريق إهدار ملكهم وهاهنا تملكنا المال بمقابلة ما شرطنا لهم ، فيجب الرد عليهم إذا لم يحصل لهم منفعة الأمان به . وإن أبى الإمام أن يرد عليهم فليرجع عنهم ولا يقاتلهم ، إظهارا للمسامحة وإتماما للوفاء بالشرط وإن هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم أردنا قتالهم فلا بد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك منهم ؛ لأن المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم ، و التحرز عن الغدر . وذلك يحصل برد القيمة عند تعذر رد العين ، كما يحصل برد العين .