وإن كان عظم القوم الذين انهزموا من المسلمين ، والمنعة لهم ، فحكم ذلك التنفيل باق وأهل الحصن الثاني بمنزلة مدد لحقهم . فتبقى الحرب الأولى . ومن قتل من المنهزمين أو من غيرهم فله سلبه . وهذا ملا بينا أن الحكم للمنعة والغلبة . ولو جاء ملكهم الأعظم بجنده فانحاز إليه الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم قتل مسلم منهم قتيلا لم يكن له سلبه ؛ لأن هذه منعة أخرى ، والتنفيل كان مقيدا بالحرب الأولى ، فبعدما حدث لهم منعة أخرى تكون الحرب غير الأولى . فإذا لم يجدد الإمام تنفيلا لم يستحق القاتل السلب وإن جدد الإمام التنفيل فسمعه بعض الناس دون البعض . فكل من قتل قتيلا استحق سلبه ، الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء ؛ لأن هذا محض منفعة في حق القاتلين . ولأن كلام الإمام لما اشتهر في الناس فذلك بمنزلة الواصل إلى جماعتهم في الحكم .