لأن دخوله بعد العلم بمقالة الأمير دلالة الرضا بقبول الذمة ، والدلالة في هذا كالصريح بمنزلة مقام الذمي الذي يقدم إليه الإمام في دارنا بعد مضي المدة . وهذا بخلاف قوله : فهو فيء ؛ لأن ذلك نبذ الأمان ، فلا يصح إذا لم يكن في منعته ، وهذا تأكيد للأمن الثابت بذلك الأمان وليس نبذا وعلى هذا لو قال للمحصورين : إن أمنكم فلان فقد نبذت إليكم ، فخذوا حذركم ، ثم أمنهم فلان ، كان ما تقدم نبذا صحيحا وحل به قتالهم ؛ لأنهم في منعتهم . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو فيء ، أو : فقد حل دمه . فخرج رجل فهو آمن ؛ لأن النبذ إليه وهو في منعتنا باطل . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا فهذا صحيح ؛ لأنه ليس فيه نبذ الأمان ، إنما فيه تقرير حكم الأمن . فكونه في منعتنا لا يمنع منه . والله أعلم .