ولو سأل الخوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقاتلوا : لا نعينكم إلا أن يكون الأمير منا ، ويكون حكمنا هو الجاري . ففعلوا ذلك . ثم ظهر عليهم أهل العدل ، فأهل الحرب وأموالهم فيء . أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم ، فهناك إنا قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم . هر عليهم أهل العدل ، فأهل الحرب وأموالهم فيء . أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم ، فهناك إنا قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم . وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها ؛ لأن مال المسلم لا يكون غنيمة في دار الإسلام للمسلمين بحال . وحكم تنفيل السلب على هذا . حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو للقاتل ؛ لأنه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا . فإن قتل خارجي لم يكن للقاتل ؛