لأن الحرمة ليست لعصمة المحل بل لمعنى الغدر . فلا يمنع ذلك ثبوت الملك وصحة الشراء من المتملك . وهو بمنزلة مسلم يدخل إليهم بأمان كأنه لا يكون معطيا لهم أمانا بهذا ، ولكن يكره له أن يسبي بعضهم ويأخذ شيئا من مالهم ، لما فيه من معنى الغدر . فإن فعل ذلك أمر برده ولم يجبر عليه في الحكم ، وإن اشترى رجل منه ذلك المال جاز الشراء مع الكراهية . فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل : من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل قتيلا من الخوارج لم يكن له سلبه ؛ لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا تكون غنيمة . وإن قتل حربيا فله سلبه ؛ لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا تكون غنيمة . وإن قتل حربيا فله سلبه ؛ لأن ماله مباح الاغتنام إذا لم يكن له أمان من جهة أحد من المسلمين . فإن أخذ أهل الحرب رقيقا وأموالا من أهل العدل فأحرزوها بمنعة الخوارج ثم أسلموا فعليهم رد جميع ما أخذوا ؛ لأنهم لم يحرزوها بدارهم ، وإنما يملكون أموالنا بالإحراز بدارهم .