ولو قال : من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له الكل ؛ لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة ، والحشو . ولو صمد الجبة على رجل بعينه فقال : من أصاب هذه الجبة الخز فهي له . فأصابها إنسان ، فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب هاهنا ؛ لأنه بنى الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم ، والنسبة ، فكل واحد منهما للتعريف . إلا أن التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة ؛ لأن الإشارة أبلغ ، بخلاف جميع ما سبق . واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل . ولو قال : من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة . لما بينا أن النسبة إلى الظهارة ، وهي لا تسمى جبة بدون البطانة ، والحشو يتبع لهما ، فيستحق الكل . ولو قال : من أصاب جبة خز ، فاصاب جبة خز بطانتها غير الخز ، وهي محشوة بقز أو قطن ، فله الظهارة خاصة ؛