ألا ترى أن ما يكون سداه قزا وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابى وما يكون لحمته إبريسما لا يحل لبسه للرجال . سامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والمقصود من الذهب والفضة التزين بها وفي المسامير المقصود الانتفاع لا التزين ، بخلاف حلية السرج والسيف ، فهو - ظاهرا - يقصد به التزين . ولأن المسمار صار تبعا محضا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب ، والمصاب باب . وفي العادة لا يسمى هذا بابا من ذهب ، وإن كان فيه مسامير ذهب ، بخلاف السرج واللجام ، فإنه يقال : إنه مفضض لما عليه من الفضة . ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعا بفصوص ، أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة ؛ لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة . والحلي له ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ، ولم يغلب عليه اسم آخر . ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الفضة دون ما فيه من الفصوص . ولو قال : من أصاب ياقوتا أو زمردا فأصاب حليا مفضضا فيه الياقوت والزمرد فأن ذلك ينزع ويدفع إليه ؛ لأن الاسم باق له حقيقة ، وإن ركب في الفضة أو الذهب ، لأنه لم يعترض عليه اسم آخر يزيله . وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه ؛ لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية . ولو قال : من أصاب حديدا فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من حديد ، نزع الركابان له ؛ لأن الاسم فيهما باق حقيقة . يقال : ركاب من حديد وركاب من خشب وليس في النزع ضرر . ولو كان في السرج مسامير حديد . أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه ، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج ، لا للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب . ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن له من ذلك شيء ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كن مستعملا في عين آخر ، لا للزينة بل لينتفع به ، باسم غير الاسم الذي أوجب به المطلوب من الانتفاع بالعين ، ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه . وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع ، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل ، وقيمة ما لم يتناوله النفل ، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره ، وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ ، فإنه يباع الثوب ، ويقسم الثمن بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قزا فهو له ، فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من اتخاذه في البقاء والجبة الانتفاع به دون الزينة للرجال في غير حالة الحرب . ولو قال قائل : يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول : إذا أصبا ثوبا سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي ؟ وهو بعيد جدا . ولو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز ، فله الثوب الذي هو قز منهما ، والآخر في الغنيمة ؛ لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على انفراد . وأحدهما غير غالب على صاحبه ، بل كل واحد منهما ظاهر على الحقيقة ، ومن حيث الحكم يكره للرجال ليس هذا الثوب فهو بمنزلة حلية السيف . ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا ؛ لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطالة . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له . فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير ، فالمعتبر الظهارة هاهنا ؛ لأن الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة ، والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم الإيجاب له كان باسم الجبة . وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة ، فلهذا استحق الكل . بخلاف ما سبق ، فالإيجاب هناك باسم الثوب ، والظهارة بدون البطانة تسمى ثوبا . ولو قال : من أصباب ذهبا فهو له ، فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب فإن كان الذهب مستعملا في سدي الثوب فليس له منه شيء . بمنزلة القز الذي هو سدي الثوب . وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره . والطريق فيه البيع كما ذكرنا ، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدي . ألا ترى أن ما يكون سداه قزا وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابى وما يكون لحمته إبريسما لا يحل لبسه للرجال . يوضحه أنه باللحمة يصير ثوبا . فعرفنا أنه منسوب إلى اللحمة دون السدي . ولو قال : من أصاب حريرا فأصاب جبة لبنتها من حرير ، أو ثوبا عمله من حرير ، لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا تبع محض . ألا ترى أنه لا بأس بلبس هذا الثوب للرجال ؟ ، وكذلك لو قال : من أصاب ذهبا فأصاب ياقوتا فيه مسمار ذهب ، أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب ، لم يكن له من ذلك شيء ؛ لأنه مضبب وتبع محض . ألا ترى أنه لو أصاب أسيرا مضبب الأسنان بالذهب لم يكن له ذلك الذهب . ولو أصاب أسيرا قد اتخذ أنفا من ذهب كان له الذهب ؛ لأن الأنف بائن من جسده فإنه يربطه بخيط وينزعه متى شاء فلم يكن تبعا محضا . بخلاف الأسنان ، وهذا كله استحسان . وفي القياس : يستحق ذلك كله لبقاء الاسم حقيقة .