لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه ، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج ، لا للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب . ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن له من ذلك شيء ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كن مستعملا في عين آخر ، لا للزينة بل لينتفع به ، باسم غير الاسم الذي أوجب به المطلوب من الانتفاع بالعين ، ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه . وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع ، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل ، وقيمة ما لم يتناوله النفل ، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره ، وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ ، فإنه يباع الثوب ، ويقسم الثمن بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قزا فهو له ، فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من اتخاذه في البقاء والجبة الانتفاع به دون الزينة للرجال في غير حالة الحرب . ولو قال قائل : يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول : إذا أصبا ثوبا سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي ؟ وهو بعيد جدا . ولو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة