قلنسوة أو عمامة أو خفين ، إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا كان يساوي ذلك . ومن حلف لا يلبس ثوبا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث . ولو أصاب مسحا أو بساطا أو سترا ، أو فراشا ، لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا لا يلبسه الناس عادة وإنما يتمتعون به في البيوت . وإنما يتناوله اسم المتاع لا اسم الثوب . حتى لو قال : من أصاب متاعا فهو له ، استحق ذلك كله ، وملبوس الناس أيضا ؛ لأن ذلك كله من المتاع ، فالمتاع اسم لما يستمتع به . وكذلك يستحق الأواني عند إطلاق اسم المتاع وإن لم يذكره نصا ؛ لأنه لو قال : من أصاب متاعا دون الآنية ، فأصاب طاسا أو إبريق ، وقماقم وقدورا من نحاس ، لم يكن له من ذلك شيء ؛ لأن هذا من الآنية وقد استثناها من المتاع ، فهو دليل على أنه عند عدم الاستثناء يستحق ذلك كله . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبا فأصاب سيفا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية ؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة . ألا ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع وكذلك إن أصاب سرجا مفضضا فله الفضة من ذلك كله خاصة .