هذا التمكن بأخذ المشركين إياه ، وبعد ما انفسخ السبب لا يكون له أثر في الحكم ، فيبقى هذا ما لهم وقع في أيدي المسلمين فهو غنيمة . ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه ، فما وجد عليه من سلبه فهو للقاتل ، وما وجد وقد نزع عنه فهو فيء لاعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة . فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه ، ثم انهزموا فهو للذي قتله ؛ لأنهم جروه لكيلا تطأه الخيول ، لا لإحراز سلبه ، ألا ترى أن المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا تطأه الخيول عمات كان شهيدا لا يغسل ؟ ، وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة ؛ لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لإحراز سلبه . فإنه يخلفه فيما كان له . وقد كان هو محرزا سلبه بلباسه ، فكذلك من يخلفه يجره إليهم . فأما الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه ، وإنما يكون محرزا له إذا نزعه عنه ، لأنه يتملكه ابتداء . والملبوس تبع اللابس . فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداء .