| باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز

وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل رجل أجيرا من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه ؛ لأن المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال . فيتناول كل من يباح قتله منهم ، وقتل الأجير منهم مباح ، لأن بنية صالحة للقتال ، وهو يقاتل إذا احتيج إليه ، وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك . وكذلك لو قتل تاجرا منهم ، أو عبدا كان مع مولاه يخدمه ، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم ، أو ذميا نقض العهد ولحق بهم ، لأن قتل هؤلاء كلهم مباح . ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها ؛ لأن قتل النساء ممنوع منه شرعا . على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال : ' هاه ! ما كانت هذه تقاتل ، وقد علمنا أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله . إلا إذا علم أنها كانت تقتل فحينئذ له سلبها ؛