جاء برأس فله مائة دينار . فهذا جائز ، وهو على رءوس الرجل ليس على السبي ؛ لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال . ومطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم من دلالة الحال . فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من الغنيمة كما سمى له الإمام . فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتله . وقال آخر : بل أنا قتلته ، وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل . فالقول مع يمينه . لأنه لم يتم أسره بعد إذ كان ممتنعا مقاتلا . ألا ترى أنه لو حمل فوقع في صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان استحق سلبه ؟ ، ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه ؛ لأنه صار أسيرا مقهورا بما صنعه . ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال : من جاء برأس فله مائة دينار . فهذا جائز ، وهو على رءوس الرجل ليس على السبي ؛ لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال . ومطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم من دلالة الحال . فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من الغنيمة كما سمى له الإمام . فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتله . وقال آخر : بل أنا قتلته ، وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل . فالقول مع يمينه .

فإن قيل : بالظاهر يدفع الاستحقاق ، وحاجته إلى إثبات الاستحقاق . قلنا : نعم ، ولكن التكيف بحسب الوسع ، وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن يشهد على ذلك شاهدين عادة ، فلا بد من تحكيم العلامة لاستحقاقه . وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلاب له ؛ لأنا علمنا أن مقصود الأمير التحريض على القتل وحث المبارزين على ما لا يقدر عليه غيرهم ، وذلك فعل القتل دون جز رأس المقتول ، فكأنه جعل قوله : من جاء برأس كناية عن هذا ، واللفظ متى صار مجازا عن غيره بدليل سقط اعتبارا حقيقته . أرأيت أنه لو قتل مشركا فاجتره أصحابه إليهم .