ولو قال لعشرة : إن أصاب رجل منكم عشرة أرؤس فله منها واحد ، فأصاب رجل عشرين رأسا فله رأسان من أوساطهم ، لأنه أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عاما فيهم . فتعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب كما لو خاطب به جميع أهل العسكر . ألا ترى أن هنا لو أصاب كل رجل منهم عشرة أرؤس كان لكل رجل منهم رأس مما أصاب ؟ فكذلك إذا أصاب المائة واحد منهم يكون له عشرة أرؤس . ولو قال لرجل واحد : ما أصبت من عشرة أرؤس فلك منهم واحد فأصاب عشرين فله رأسان من أوساطهم ؛ لأن كلمة ما توجب العموم ، ولا يمكن إثبات العموم به في المصيب ، لأنه خص الواحد به . فأثبتنا العموم به في المصاب ، بخلاف قوله إن أصبت لأنه ليس في كلامه ما يوجب العموم صورة ولا معنى . ولو قال لرجل من أهل العسكر : يا فلان ؟ إن قتلت هذا الذي برز من المشركين فلك سلبه . فسمع ذلك رجل آخر من المسلمين ، فبرز للمشرك وقتله ، لم يكن له سلبه ؛ لأن الأمير خص به من خاطبه ، والاستحقاق باعتبار تنفيله . والتنفيل قابل للتخصيص ، فيجعل في حق غيره كأن التنفيل لم يوجد أصلا . فلو قتله المخاطب بالتنفيل مع مسلم آخر كان للمخاطب نصف السلب والنصف الآخر في الغنيمة ، لأن كل واحد منهما قتل نصفه ، والبعض يعتبر بالكل في حق كل واحد من القاتلين . ؟