ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار ؛ لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الإسلام . وهذا لأنه لا منعة له ، فإنما أصاب ذلك بقوة المسلمين ، فيكون لهم ، بخلاف ما إذا كان المستأمنون أهل منعة . ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو ، فقال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، فقتل أسير رجلا من العدو ، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء ، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل ؛ لأن بالقسمة صار عبدا له ، وسلب قتيله كسبه ، فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة . فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضا والله أعلم .