وعلى هذا لو أن المسلم حين رمى به عن فرسه اجتره المشركون فذهبوا به حيا فلا شيء للضارب من فرسه وسلبه ما لم يعلم بموته من ضربته ؛ لأن تمام السبب به يكون ، فالاستحقاق يثبت له ابتداء ، فلا بد فيه من التيقن بالسبب ، ولا يكفي وجوده ظاهرا ، بمنزلة الشرط الذي تعلق به عتق أو طلاق ، فإنه ما لم يتيقن به لا ينزل الجزاء . وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من المسلمين ؛ لأن السلب باعتبار الظاهر غنيمة المسلمين . وإنما الحاجة إلى الاستحقاق عليهم . فلا يكون ذلك إلا بينة تقوم من المسلمين على موته قبل القسمة . فأما إذا مات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل من السلب شيء ولو قامت البينة به . لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع من الإمام فيه . ولو كان قال : من قتل قتيلا فله مائة درهم . فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة : وهو أنه إذا بيع الغنائم ثم مات المضروب استحق المائة هاهنا ، ما لم يقسم الثمن ، أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب فلا نفل له ؛ لأن محل حقه الغنيمة هاهنا . والبيع لا يفوت هذا المحل . فإن الثمن غنيمة باعتبار أنه قائم مقام المبيع يقسم بين الغانمين . فأما بالقسمة يفوت محل حقه فيبطل نفله ، وفي الأول محل حقه السلب ، وهو يفوت بالسلب . فإن الثمن ليس من السلب في شيء ، ففي هذا يقع الفرق بينهما . والله أعلم .