ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين . فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين بخلاف الأول ، ألا ترى أن في هذا الفصل إن قتل عشرة من المسلمين عشرة منهم استحق كل واحد منهم سلب قتيله ؟ . فكذلك إذا كان الواحد هو القاتل لعشرة . وحقيقة معنى الفرق أن مقصود الإمام هنا تحريضهم على المبالغة في النكاية فيه . وفي معنى النكاية لا فرق بين أن يكون القاتل للعشرة عشرة من المسلمين أو واحدا منهم . وفي الأول مقصوده معرفة ذلك الرجل وجلادته ، وذلك يتم بدون إثبات معنى العموم في المقتولين . ولو قال لعشرة هو أحدهم : من قتل منا قتيلا فله سلبه . أو إن قتل رجل منا قتيلا فله سلبه ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة ، استحق اسلابهم ؛ لأن معنى التهمة قد انتفى باشتراك التسعة مع نفسه في الإيجاب ، وصار كلامه عاما باعتبار المعنى الذي قلنا . فيستحق هو من سلب المقتولين ما يستحقه تسعة معه إذا قتلوا . ولو قال لرجل بعينه . إن قتلت قتيلا فلك سلبه ، فقتل قتيلين معا . فله سلب أحدهما ؛ لأن هذا الإيجاب لا يتناول إلا الواحد ؛ ثم يختار أي السلبين شاء ؛ لأن الحق ثابت له ، فالخيار في البيان إليه . ولا يقال : كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الإمام ، شاء ، لأن الحق ثابت له ، فالخيار في البيان إليه . ولا يقال : كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الإمام ؛ لأنه هو الموجب له . وهذا لأن مثل هذا الكلام من الإمام على وجه بيان السبب ، وإنما يكون الخيار لم باشر السبب ، وأكثر ما فيه أنه يختار أفضلهما سلبا ، ولو لم يقتل إلا ذلك الرجل بضربته كان مستحقا لسلبه . فإن قتل معه غيره لا يجوز أن يصير محروما ؛ لأنه أظهر زيادة القوة بما صنع .