وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم ؛ لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم ، وإنما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم . فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل واحد منهم ، كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك في حكمه من علم به ومن لم يعلم ممن أسلم من أهل المدينة ، حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد الإسلام ، بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق باعتبار شيوع الخطاب . ولو كان الأمير قال للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في النفل . لكم ثلثاه ولهم ثلثه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملا ؛ لأن حكم الخطاب بالتفضيل لا يثبت في حقهم ما لم يعلموا ، لما فيه من الإضرار بهم . فإنه ينتقص حقهم بذلك . وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ، فيكون النفل بينهم على الثلث والثلثين كما بين الإمام .

قال : ولو جاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولى بغير علمهم لجاز أن يقول للسرية الثانية النفل كله لكم دون الأولى ، فلا ينبغي لأحد أن يجيز هذا ؛