تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ' الأنفال : 66 . فكل هذا محتمل ، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه ، وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتا ولكني أقول : إن كانوا قوما لا منعة لهم جاز العتق ، وإلا فلا ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون ، وليس في هذا نص ، والمنعة تختلف باختلاف أحوال الناس ، فالسبيل أن يفوض إلى رأي الإمام ليحكم برأيه فيه . هذا هو الأقرب إلى معاني الفقه . وهذا نظير ما بينا في كتاب الشفعة في الفرق بين الشركة الخاصة في النهر والشركة العامة في استحقاق الشفعة . فكل فصل ذكرناه ثمة ، فإنه يستقيم القول به هنا ، ثم في كل فصل ذكرنا أنه ينفذ العتق فإنه ليس للإمام أن يقتل الرجال من الأسراء . لأنهم قد ملكوا فصار ذلك بمنزلة الغنيمة المقسومة ، وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس للإمام أن يقتل أحدا من الرجال ، وهذا أظهر ؛ لأن الملك هنا يثبت بالقسمة الأولى ، وهي قسمة الجمل . وإن لم توجد القسمة بين الأفراد بعد . وإن كان العدد القليل بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس ؛ لأن المصاب هنا غنيمة . ألا ترى أنهم لو لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة . ولا أرباب الخمس شركاؤهم ، والإمام رأى