سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا ، ثم الباقي بينهم وبين العسكر الثاني دون العسكر الأول ؛ لأنهم هم الذين أحرزوه . ولو لم تلق السرية واحدا من العسكرين حتى خرجت إلى دار الإسلام فقد بطل نفلهم ؛ لأنهم هم المختصون بالإحراز . وثبوت الحق في المصاب هنا . والنفل العام في مثل هذا يكون باطلا ، بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام . ولو أن الإمام قال للسرية المبعوثة من دار الإسلام : من أصاب منكم شيئا فهو له ، دون أصحابه . كان هذا جائزا ، بخلاف ما إذا قال : لكم الربع ؛ لأن التنفيل قطع شركة غير المصيب مع المصيب ، وذلك جائز فيبطل فيه الخمس . ويفضل الفارس على الراجل أيضا ، تبعا ومثل هذا لا يوجد فيما إذا نفل لهم الربع . أرأيت لو قال لهم : من دخل منكم فارسا فأصاب فهو له . أما كان يصح هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام مؤنة الفرس ، ولو قال لهم : ما أصبتم ؟ فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل نشاطهم في التزام مؤنة الفرس ؛ لأنهم إذا علموا أنه لا يزداد نصيبهم بالتزام مؤنة الفرس فقل ما يرغبون في ذلك فبهذا وقع الفرق بينهما .