ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض من المشتري حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها ، ثم استنقذها منهم عسكر آخر ، فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة ؛ لأن المشتري ملك العين بالشراء ، فيردون الثمن على الفريق الأول كما يردون هذا الجيش من أموال سائر الناس . لأن بيع الإمام حين نفذ موجب الملك للمشتري في المبيع ، فهو موجب الملك في الثمن لمن وقع البيع لهم أيضا . ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم . فهو ضامن لحصة النفل خاصة ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك ؛ لأن النفل بمنزلة الغنائم المحرزة . ولو أن واحدا من الغانمين استهلك الغنائم قبل الإحراز لم يضمن شيئا لضعف حقهم فيها ولو استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامنا لتأكد الحق فيها بالإحراز ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنا لها ؛ لأن الحق في الرجال لا يتأكد بالإحراز ما لم يضرب عليهم الإمام الرق . ألا ترى أن له أن لا يقتلهم ، وأن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، فكذلك هذا الحكم في المنفل قبل الإحراز .