الربع مما أصبتم ، فكان فيهم فرسان ورجالة ، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين . أن النفل غير الغنيمة فإن هذا شيء رضخ لهم الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم . ومن أصلنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين مختلفين ، وإن كانا في حادثة واحدة فلا يجوز أن يجعل التقييد في الغنيمة بمنزلة التقييد في النفل ، ولكن يعتبر في النفل إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية . ألا ترى أنه لو قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، فاعتور القتيل فارس وراجل حتى قتلاه ، كان سلبه بينهما نصفين ؟ ، ولو قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية : لكم الربع مما أصبتم ، فكان فيهم فرسان ورجالة ، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين .

فإن قال قائل : ليس لأهل الذمة سهام معروفة ليعتبر النفل بها بخلاف المسلمين . قلنا أرأيتم لو بعث الإمام سرية فيها مائتا رجل : مائة مسلمون ومائة من أهل الذمة ، ونفلهم الربع . فإن قسم النفل بينهم فجعل لأهل الذمة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه ، وفضل فيه الفارس على الراجل ، كأن الراجل من أهل الذمة قد أخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين ، وقد عملا عملا واحدا ، وأجزيا جزاء واحدا ، فأي فعل يكون أقبح من هذا . فكأنه أشار في هذا إلى مخالف له في هذه المسألة . ولكن لم يبين من المخالف ، والأشبه أن يكون المخالف له من يقول بأن المطلق يحمل على المقيد ، وإن كانا في حادثين . وقد بيناه في أصول الفقه ، والله أعلم بالصواب .