الخمس عن خمس الأسلاب تبعا ، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا ، بمنزلة الشرب ، والطريق في البيع ، والوقوف في المنقول ، يثبت تبعا للعقار وإن كان لا يثبت مقصودا . والذي يوضح هذا أن الإمام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان له أن يجعلها خراجا ، ويبطل منها سهام من أصابها والخمس . ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس خراجا للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك ؛ لأنه ليس في هذا الإبطال الخمس مقصودا ، وذلك لا يجوز . وفي الأول إبطال الخمس يثبت تبعا لإبطال حق الغانمين في الغنيمة ، فيجوز ، وإن كان في الموضعين يخلص المنفعة للمقاتلة . ولو قال الإمام للسرية المبعوثة من أرض الإسلام : من قتل قتيلا فله سلبه ، ومن أصاب منكم شيئا فهو له ، دون من بقي نم أصحابه ، كان هذا جائزا ؛ لأن في هذا التنفيل معنى التخصيص . فإن المقاتل والمصيب يختص بالنفل ، ويحصل به معنى التحريض . بخلاف ما إذا نفل لهم الثلث ، لأنه ليس في ذلك التنفيل تخصيص البعض ولا إبطال حق أحد من الغانمين . ولو بعث الإمام رجلا أو رجلين من أرض الإسلام لقتال ، وأصابوا غنائم ، خمس ما أصابوا ، لأنهم أصابوا على وجه إعزاز الدين ، فإنهم حين خرجوا بإذن الإمام