فإنه يقبل التخصيص . ولأن إنما صححنا تنفيله قبل النهي بطريق الدلالة ، فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها . فإن رضي جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس ؛ لأن لهم ولاية على أنفسهم ، وإنما يعمل رضاه في حقهم . فأما الخمس حق غيرهم ، فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل . وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك . لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حصص الباقين ممن كره تنفيله . قال : ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض . يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا . بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب ، ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز ؛ لأن السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما أصابوا قبل تنفيل الإمام ، وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك . فإن المصيصة من دار الإسلام ،