فأقبل سعد عليهم وقال : عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت ؟ ! . قالوا : نعم ، ثم قال للناحية التي فيها رسول الله عليه السلام ، وهو معرض إجلالا لرسول الله ، وعلى من هنا بمثل ذلك ؟ ! . فقال : رسول الله ومن معه : نعم ، قال سعد : فإني حكمت فيهم بأن تقتل الرجال ، وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال . فقال عليه السلام : ' لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ' ، أي سبع سموات . وهكذا روي في بعض الروايات . ففي هذا دليل أنهم إذا نزلوا على حكم رجل فجعل الحكم إلى غيره برضاهم أنه يجوز ، وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم ، لأن سعدا أخذا عليهم العهد بين يدي رسول الله عليه السلام ليسترضيهم بذلك ، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله عليه السلام . وهذا لأن الناس يتفاوتون في الرأي ، وهذا الحكم مما يحتاج فيه إلى الرأي . فرضاهم بحكم شخص لا يكون رضا بحكم شخص آخر ، حتى إذا جعله إلى غيره بغير رضاهم فحكم بشيء لم ينفذ حكمه إلا أن يجيزه المحكم الأول بعد ما يعلم به ، فحينئذ ينفذ . لأن إجارته بمنزلة إنشائه . ولأنه إنما تم الحكم برأيه وقد رضوا بذلك ثم إن حكم المحكم فيهم بأن يقتل المقاتلة أو بأن يجعلوا ذمة أو بأن يجعلوا فيئا فذلك كله نافذ ، استلالا بما حكم به سعد . وذكر في بعض الروايات أن سعدا حكم يومئذ بأن يقتل من جرت عليه الموسي . وبه يستدل من يقول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة ولسنا نقول بهذا ؛