فإن أمر بأن ينادي أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولا : إن أمنكم واحد من المسلمين فلا تغتروا بأمانه ، فإن أمانه باطل ، ثم أمنهم رجل فنزلوا على أمانه ، فهم فيء . لا باعتبار أن أمان المسلم لا يصح بعد هذا النهي ، ولكن لأن هذا القول من الإمام بمنزلة النبذ إليهم ، وكما يصح نبذه إليهم بعد الأمان يصح قبل الأمان ، إذ المقصود بالنبذ دفع الغرور . وذلك ينتفي في الوجهين جميعا ، إذا كان النبذ لو طرأ على الأمان دفع ثبوت حكمه ، فإذا اقترن بالأمان منع ثبوت حكمه . بخلاف الأول ، فهناك لا علم لأهل الحرب بنهي الأمير ، والنبذ إليهم لم يتحقق ما لم يعلموا به . وإنما صح النبذ قبل الأمان دفعا للضرر عن المسلمين . فإنه لو لم يصح ذلك تمكن بعض فساق المسلمين أن يحول بينهم وبين فتح حصونهم بأن يؤمنهم كلما نبذ الأمير إليهم مرة بعد مرة ، فلا يظفرون بحصن أبدا . فلدفع هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل الأمان للإعذار والإنذار . ولو كان قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم رجل مسلم حتى أؤمنكم أنا . ثم أتاهم مسلم فقال : إني رسول الأمير إليكم ، قد أمنكم . فنزلوا على ذلك فهم آمنون . وإن كان الرجل كذب في ذلك ؛ لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل . فإن قيل : هذا إذا ثبتت الرسالة ، فأما إذا كذب فلا يمكن أن تجعل