| باب من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام

وإذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي لأحد أن يؤمن أهل الحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن الإمام ؛ لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه ، والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر . ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم ، خصوصا فيما فيه قهر العدو . ولأن كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه . فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه . ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك . فالإفتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام . فإن فعل ذلك فهو جائز ؛ لأن علة صحة الأمان ثابت ومتكامل في حق كل مسلم ، على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ' يسعى بذمتهم أدناهم ' . وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مأمنهم ؛ وإن كانوا أخرجوا .