من داره . وإذا كان هذا الحكم ثابتا في السلاح ففي الآدمي أولى وإذا ثبت أنها احتبست في دارنا كانت بمنزلة الذمية بعد الاعتاق . وقبل العتاق يجبر على بيعها من المسلمين أو من أهل الذمة كما هو الحكم في الذمية . وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب ؛ لأنها بعدما صارت ذمية باعتبار المعنى الذي قلنا لا تعود حربية . ولو كان باعها من مسلم فشهد مسلمان أن الحربي كان أعتقها في دارنا قبل أن يبيعها قبلت هذه الشهادة لما فيها من معنى حرمة الفرج ، فيبطل البيع ويرد البائع الثمن على المشتري . فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك ؛ لأن البيع لها ظهر بطلانه ، فقد تبين أنها حرة حربية . فإن قيل : هي تقر بأنها أمة للمسلم ، وأنه لا سبيل لها إلى الرجوع إلى دار الحرب .

قلنا : نعم ، ولكن القاضي حكم ببطلان إقرارها بذلك ، فلا يبقى لإقرارها حكم . ألا ترى أن المشتري مقر أيضا بأن الثمن سالم للبائع لأنه كان قبضها ، وذلك لا يمنعه من الرجوع بالثمن على البائع لأن الحاكم حكم بخلاف زعمه . ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال : كانت زوجتي فقهرتها وأخرجتها ، فهي أمة لي . فقالت : كنت زوجة له فخرجت معه غير مقهورة . فالقول قولها ؛