لأنهما اتفقا على ما هو المقصود . والأمان مما يعاد ويكرر . فالاختلاف في هذه الأشياء لا يمنع الحكم بما هو المقصود . ولو قال المسلم : أسلم فخرج معي . وقال الحربي : بل أمنني . فهو فيء ؛ لأن الاختلاف هنا بينهما في الحكم المطلوب بالسبب ، فإن المسلم يستفيد الأمان من قبل إيمانه ، والمستأمن إنما يستفيد الأمان من جهة من أمنه ، فمنع اختلافهما لا يثبت واحد من الأمرين .

وإن قال : سألني أن يخرج معي ويكون ذميا فأعطيته ذلك . وقال الحربي : بل أمنني . فهو آمن هنا ؛ لأنهما اتفقا على الحكم ، وهو ثبوت الأمان له من جهة هذا المسلم وإن اختلفا في سببه والمسلم يدعي عليه زيادة وهو احتباسه في دارنا والتزامه الجزية ، فلا تثبت تلك الزيادة بمجرد قوله ، ويبقى أصل الأمان له باتفاقهما عليه ، فيرجع إلى دار الحرب إن شاء . ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأنها مستأمنة تبعا له ، حتى لو أراد إعادتها إلى دار الحرب كان ممكنا من ذلك ، فبإعتاقه إياها لا يبطل ذلك الحكم .

ولو باعها من مسلم أو ذمي صارت ذمية تبعا لمولاها ؛