ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال : هذا مملوكي أو هذه مملوكتي . وقال الآخر : ليس كذا ولكنه أمننا فخرجنا معه . ففي القياس : هما فيء ؛ لأن ما ادعى هو من الملك قد انتفى بتكذيبهما ، وما ادعيا من الأمان قد انتفى بإنكاره . وفي الاستحسان : هما حران مستأمنان يرجعان إذا أحبا ؛ لأنهما مع الاختلاف تصادقا على أنه لا سبيل للمسلمين عليهما . والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها ، فبعد الاتفاق على الحكم لا يعتبر الاختلاف في السبب .

يوضحه : أن اختلاف السبب في الصورة ، فأما في المعنى فالسبب واحد وهو الأمان الثابت لهما تبعا أو مقصودا . فهو بمنزلة ما لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم قرضا ، وقال المقر له : هي غصب . فإن المال يلزمه لهذا المعنى . ولو كان الذي أخرجهما ذمي أو حربي مستأمن وقال : هي امرأتي . فقالت المرأة : لست بزوجة له ، ولكنه أمنني فأخرجني كانت فيئا للمسلمين ؛ لأن النكاح لم يثبت لإنكارها ، وقد زعمت أنها خرجت بأمان الذمي أو الحربي ، وذلك باطل .