المسلمين أو إلى دار الإسلام ، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار من الإناث ؛ لأن حكم القهر لم يتناولهم هناك . وقد يتناول المحصورين ، فيؤثر أمانه وأيمانه في إزالة القهر عنه خاصة . ولو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه ، فهي حرة ذمية ؛ لأن عقد الذمية أقوى من عقد الأمان . ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة آمنة ، فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون أمنة ، ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام ، وهو الذمي ، فتصير ذمية . ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة ، أو أخت من أهل الحرب ، كانت فيئا . إلا أن يكون استأمن عليها ؛ لأنها ليست بتابعة له في المقام في دار الإسلام ، فلا يكون خروجها معه دليل الاستئمان ، بخلاف الزوجة .

فإن قيل : أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمنة معه ، وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذمي هكذا ؟