وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمة له ، ولا خمس فيها ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن لم يعلم أنه صنع بها هذا إلا في دار الإسلام ففي قول أبي حنيفة رحمه الله : هي فيء لجماعة المسلمين . لأنها لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا . فإن المستأمنة من تجيء للمقام في دارنا . ولا نعلم لذلك سببا حين أنكرت النكاح فكانت حربية لا أمان لها في دارنا . ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله : أن الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان فأخذه مسلم يكون فيئا لجماعة المسلمين . وعندهما يكون للأخذ ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان . ولو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة ، أخرجها مع نفسه بعدما استأمن المسلمين عليها ، فهي حرة ؛ لأنها جاءت مجيء المستأمنات ، ولأن المسلمين أمنوها حين استأمن عليها . ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعا لزوجها . بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميا في دارنا ، فلا ترجع إلى دار الحرب . وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستئمان عليها ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي آمنة ؛ لأنها جاءت للمقام مع زوجها ، وهو من أهل دارنا .