واستمهل في ذلك ثلاثة أيام . فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة العرض . وذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الأخر . فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم ؛ لأن الشرط هكذا جرى . فاشتراط الحكم عند الإطلاق ليتميز به التأمل من الإباء ، وقد حصل ذلك بالمدة هنا . ثم التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي الوقت حكم ما قبله ، كما في الإجازة . وإن كان لم يقل : وإلا فلا أمان بيني وبينكم ، والمسألة بحالها ، فإنه يرد إلى مأمنه بعد مضي ثلاثة أيام شرط للتروي والنظر لا للأمان . فبعد مضيها يتحقق الإباء . ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الإباء ، فيجب تبليغه مأمنه من حصنه . وإن كانوا قد افتتحوا حصنه ، بلغوه أدنى مأمن له من أرض الحرب ، ثم حل قتاله ، وإن كان قال : فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام