وقد يكون للتأمل فيه إلى أن تزول الشبهة عن قلبه فلا تعين جهة الإباء إلا بحكم الحكم . ألا ترى أنه إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا فإن الفرقة تتوقف على إباء الآخر الإسلام . ثم لا يتحقق ذلك إلا بقضاء القاضي . وكذلك النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا ، ولا يثبت ذلك إلا بقضاء القاضي . ولو لم يأب الإسلام ولكن قال : دعوني حتى أنظر في أمري ؛ فإن الإمام يؤجله ثلاثة أيام ، لا يزيد على ذلك ؛ لأن التأمل وإزالة الشبهة يحتاج إلى مدة ، فإذا طلب ذلك من الإمام أجله ثلاثة أيام . فإنها مدة تامة للنظر بدليل خيار الشرط . والأصل فيه المرتد ، فإنه إذا استمهل النظر في أمره أمهله ثلاثة أيام . ورد به حديث عن عمر حين قدم عليه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل عندكم من مغربة خبر - يعني أمر حادث وخبر غريب - فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه . فقال : ماذا فعلتم به ؟ فقال : قربناه فضربنا عنقه . قال : فهلا طينتم عليه بيتا ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه ، فلعله أن يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذا بلغني ،