إن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض له حتى يخرج من دار الحرب ، وأخذ الدنانير ، فكانت فيئا للمسلمين ، لأن الإمام لو رأى النظر في إنشاء الأمان بهذه الصفة كان له أن يفعله ، فكذلك إذا رأى النظر في أن يجيز أمان غيره . ثم المال مأخوذ بقوة العسكر فيكون فيئا لهم . وإن شاء رد عليهم الدنانير للتحرز عن الغدر ثم نبذ إليهم وقاتلهم . بمنزلة ما لو أمنهم بنفسه على هذا الوجه . وإن كانوا دخلوا عسكر المسلمين حين صالحهم الرجل أو خربوا حصنهم فإن للإمام أن يأخذ ألف دينار فيجعلها فيئا للمسلمين ؛ لأن معنى النظر هاهنا متعين في إجازة ذلك فإنهم آمنون في العسكر ولا سبيل للإمام عليهم حتى يبلغهم مأمنهم وإن رد الدنانير عليهم . فعرفنا أن في أخذ الدنانير منفعة للمسلمين . وهو نظير العبد المحجور عليه يؤاجر نفسه ويسلم من العمل . وإذا قسم الدنانير بني الغانمين قال لهم : الحقوا حيث شئتم من بلاد أهل الحرب . ولا يعرض لهم حتى يبلغوا مأمنهم . فيتم به الوفاء لما شرط لهم في الصلح . وإذا فتح المسلمون الحصن فقال رجل منهم : إني كنت