له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهم إلى المكان الذي أبيا أن يصحباه منه ؛ لأنه جاء بهما مكروهين من ذلك الموضع ، فعليه أن يردهما إليه . وكان ذلك منه نظرا للمسلمين ، فتكون تلك المؤنة من بيت مال المسلمين بمنزلة نائبة تنوب المسلمين . وفيما يجاوز ذلك قد أتيا اختبارا منها ، فلا يعطيهما للرجوع نفقة ، وإنما يعطى هذه النفقة من بيت المال إذا لم تصب الجند غنيمة ، أو أصابوا واقتسموها . فأما إذا أصابوا غنيمة ولم تقسم بعد ، فإنه يعطيها النفقة من تلك الغنيمة ؛ لأنه أكرههما على ذلك نظرا منه للجند خاصة . فتكون المؤنة من مال هو حق للجند ، بمنزلة ما لو استأجر لحمل الغنائم أو سوقها أو حفظها . وكذلك إذا منعهما من الرجوع وأكرههما على المقام معه . فإنه ينبغي أن ينفق عليهما من غنائم المسلمين . وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب من غنائم المسلمين ؛ لأنهما آمنان عنده ، والتحرز عن الغدر واجب ، فإذا حبسهما لمنفعة الغانمين أنفق عليهما من أموالهم بمنزلة العامل على الصدقات يعطى الكفاية من