لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط ، وفيما يتعذر الوقوف فيه على حقيقة الحال . ولو قال : لست بمسلم ، ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم ، لم يحل قتله أيضا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ' فكان لا يقاتل قوما حتى يدعوهم . ولو أردنا قتال قوم لم تبلغهم الدعوة لا ينبغي لنا أن نقاتلهم حتى ندعوهم . وربما يجيبون وربما يمتنعون . فهذا الذي طلب منا أن ندعوه وأظهر من نفسه الإجابة إلى ذلك أولى أن لا يحل قتله قبل الدعاء إلى الإسلام . ولو قال : أنا مسلم . فاستوصف الإسلام فأبى أن يصفه ، فإنه ينبغي للمسلمين أن يصفوا الإسلام ، ثم يقولون له : أنت على هذا ؟ فإن قال : نعم ، فهو مسلم ، وإن قال : لست على هذا ، أو قال : ما أعرف هذا الذي تقولون ، فهو حلال الدم . إلا أن الأولى أن يقول له الإمام : أتدخل في هذا الذي دعوناك إليه ؟ فإن قال : نعم ، لم نقتله ، وكان فيئا . وإن قال : لا ، فحينئذ يضرب عنقه . وبهذا الفصل يتبين الجواب في مسألة الزوجة والجارية أنه إذا استوصفها الإسلام ، فلم تحسن أن تصفه ينبغي له أن يصف الإسلام بين يديها ويقول : أنا على هذا ، وظني بك أنك على هذا ، فإن قالت : نعم . فذلك يكفي ، وتكون مسلمة يحل له وطئها بالنكاح والملك .