تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن سياق كلامه من حيث الظاهر أمان . ولكنه محتمل لما أراد . إلا أن ذلك في ضميره فلا يقف عليه غيره . فأما الأمير والناس يتبعون الظاهر فلا يمكنونه من قتله بعد ما أمنه . وفيما بينه وبين ربه هو في سعة من قتله ، لأن الله مطلع على ضميره . ولو كان قال له المسلم : الأمان الأمان تطلب ؟ أو قال : لا تعجل حتى تنظر ما تلقى . فهذا لا يكون أمانا . و لا بأس بقتله له ولغيره ؛ لأن في سياق كلامه تنصيصا على معنى التهديد ، وسياق النظم دليل على ترك الحقيقة . ألا ترى إلى قوله تعالى : ' فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . إنا أعتدنا للظلمين نارا ' الكهف : 29 . أنه زجر وتوبيخ لا تخيير باعتبار سياق الكلام ؟ وكذلك قوله تعالى : ' اعملوا ما شئتم . إنه بما تعملون بصير ' فصلت : 40 . تهديد وليس بأمر . وكذلك إذا قال الرجل لغيره : افعل في مالي ما شئت إن كنت رجلا ، أو افعل به ما شئت إن كنت صادقا ، لا يكون إذنا بل يكون زجرا وتقريعا . فكذلك هاهنا إذا قال المسلم : الأمان ، ستعلم أؤمنك أو لا تعلم ، أنه أراد رد كلامه . وإذا قال : الأمان وسكت ، لا يعلم ما في ضميره ، فجعل ذلك أمانا باعتبار الظاهر بمنزلة من يقول لغيره : افعل في مالي كذا وكذا ، يكون إذنا ، وإن قال : أردت به التهديد ، لم يدن في القضاء .

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٢ · ص ٥٠٥