| باب ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون

فإذا أخذ المسلم أسيرا من المشركين وطلب الأسير منه الأمان فأمنه ، فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله ؛ لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة . فكأن الأمير هو الذي أمنه ، ولكنه يكون فيئا لأنه مقهور مأخوذ . وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا يبطل بأمان الواحد الحق الثابت لجماعتهم . وأمنا من القتل بسبب الأمان لا يكون فوق أمانه من القتل بالإسلام . ولو أسلم بعد ما أسر لم يقتل ، ولكن يكون فيئا . فكذلك إذا أمنه بعد الأسر . وهذا لأنه صار بمنزلة الرقيق ، وإن لم يتعين مالكه ما لم يقسم . وإسلام الرقيق لا يزيل الرق عنه . ثم الدليل على أن إسلامه بعد الأخذ لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين حديث العباس رضي الله عنه . فإنه أسلم يوم بدر بعد ما أسر . وحسن إسلامه ، على ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم : قد قتلنا الرجال وأسرناهم ، فنتبع العير الآن . فلما عزموا على ذلك قال