فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها ، ثم التقت السرايا في أرض الحرب . فهم شركاء في جميع الغنائم ؛ لأنهم اشتركوا في إحرازها . ولا سبيل للسرية الثانية على أخذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها ؛ لأنهم ما ظفروا بالحصن . فإن قيل : السرية الثالثة إنما تمكنوا من فتح الحصن في المدة برد تلك الدنانير ، فينبغي أن يكون للسرية الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة . قلنا : نعم ، ولكن لم يكن لأهل السرية الثانية ولاية على أهل السرية الثالثة . ألا ترى أنهم لو خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلتقوا لم يكن لهم سبيل على شيء مما أصابوا . وملاقاتهم إياهم في دار الحرب سبب لثبوت حق الشركة لهم في الغنيمة لا في غيرها . فإن لم يجعل هذه الدنانير من الغنيمة فلا حق للسرية الثانية فيها . وإن جعلت من الغنيمة فليس لهم حق الاختصاص بشيء منها ، إلا أن يكون الإمام أو من كان أميرا على السرايا هو الذي أمر السرية الثانية برد الدنانير من أموالهم ، فحينئذ له ولاية على السرايا كلها . فالذين أدوا بأمره لا يكونون متبرعين في حق أحد . فإن ظفر السرية الثالثة بهم في المدة ردوا على السرية الثانية دنانيرهم أولا ؛ لأنهم ما تمكنوا من هذا الاغتنام إلا بذلك . وإن ظفروا بهم بعد المدة ، فليس عليهم رد شيء من ذلك ، ولكن على الإمام أن يعطي الذين أدوا مالهم من بيت مال المسلمين ،