يرد على الراهن ما أعطى من الثمن ، فحينئذ يأخذ العبد ويكون رهنا عنده ، لأن الراهن ما تمكن من أخذه وإحياء ملكه فيه إلا بما أدى ، فلم يكن متطوعا . وكذلك العبد الموصى بخدمته لإنسان مدة معلومة ، وبرقبته لآخر ، فإن الموصى له بالخدمة إذا فداه بالثمن من المشتري من العدو فهو أحق به ، ولا يكون متبرعا في هذا الفداء ، لأنه ما كان يصل إلى خدمته إلا به ، حتى إذا انقضت مدة الخدمة بيع العبد له في الفداء . إلا أن يرد عليه صاحب الرقبة مثل ما أدى فحينئذ يسلم العبد له .

وكذلك المبيع في يد البائع إذا أسره العدو فاشتراه رجل منهم ، فللبائع أن يأخذه بالثمن ، ثم يقال لمشتري : إن شئت فخذه بالثمنين جميعا ، وإن شئت فدع . لأن البائع ما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا بأداء الفداء ، فلا يكون هو متبرعا فيما أدى ، فكذلك حال السرية الثانية فيما أدوا من الدنانير ، فيسلم لهم هذا قبل الخمس ، لأن الخمس في الغنيمة وما أدوا لم يكن من الغنيمة . فمثله المردود عليهم لا يكون من الغنيمة أيضا ، ولكن بمنزلة النفل قبل الخمس على ما نبينه في آخر الباب . ولو لم يظفروا بالحصن ، وجعلوا يقاتلونهم ، حتى مضت أربعة أشهر ، ثم ظفروا بهم ، فليس لهم أن يأخذوا بتلك الدنانير ولا مثلها قبل الخمس ، بل يخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛