فإن خرجوا ثم عادوا ، هم أو غيرهم ، فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير رد الدنانير . ولكن لا ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ؛ لأن الأمان لهم مطلق . والمقصود الذي ذكرنا يرجع إلى ما أدوا من الدنانير . فباعتبار ذلك المقصود تتم سلامة الدنانير لهم إذا خرجوا ، وباعتبار كون الأمان مطلقا لا يحل قتالهم ما لم ينبذوا إليهم ، كما لم أمنوهم بغير عوض ، بخلاف ما سبق : فهناك الأمان مؤقت نصا ، فلا يبقى بعد مضي الوقت . ولو أن الإمام بعث إليهم من دار الإسلام من يدعوهم إلى الصلح ، فصالحوه على أن يؤمنوهم على مال مطلقا . ثم بدا للإمام أن ينبذ إليهم ، فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم ما أخذوا منهم ، بخلاف الأول ؛ لأن هناك مقصودهم من بذل المال إزالة الخوف الذي حل بهم ، وهاهنا ما حل بهم خوف ، وإنما مقصودهم من بذل المال هاهنا تحصيل الأمن لهم مطلقا ، حتى لا يتعرض أحد من المسلمين لجانبهم . والمطلق فيما يحتمل التأييد بمنزلة المصرح بذكر التأييد ، فكأنهم قالوا : أمنونا أبدا . فلهذا لا يحل قتالهم إلا بعد رد المال عليهم . فإن كانت السرية التي أحاطت بالحصن صالحوهم على أن يكفوا عنهم على ألف دينار ولم يزيدوا على هذا شيئا ، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لهم ما داموا في تلك الغزاة .