لأن شهادة المسلمين حجة تامة ، فيثبت بشهادتهما ما يوجب انتهاء الأمان به . فإن قيل : كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفعا إلى نفسهما لأن لهما نصيبا في الغنيمة ؟ قلنا : نعم . لكن الحق في الغنيمة لا يتأكد قبل الإحراز . ولهذا من مات منهم لا يورث نصيبه ومثل هذا الحق الضعيف لا يورث تهمة مانعة من قبول الشهادة . ألا ترى أن مسلمين من الجند لو شهدا على ذمي أنه سرق من الغنيمة شيئا بعينة أو شهد عليه أنه سرق شيئا من مال بيت المال . كانت شهادتهما مقبولة ولا ينظر إلى ما لهم فيه من المنفعة بناء على الشركة العامة . وإن كان الرجلان ممن لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على أمانهم ؛ لأن ما ينتهي به الأمان لم يثبت بهذه الشهادة ، فإن ثبوته بناء على قبول شهادتهما . ولو كان بعث رجلين من أهل الذمة مع العشرة وهما ممن تقبل شهادتهما على أهل الذمة فهم فيء أيضا ؛ لأنهم يشهدون على المستأمنين ، ولأهل الذمة شهادة مقبولة على المستأمنين فيما يندرئ بالشبهات وفيما لا يندرئ بالشبهات ، فكانا بمنزلة المسلمين في ذلك .