يقولون : قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا بما فعلنا ، ولا شهادة للمرء على إجازة ما باشره . ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون ، أو من أهل الذمة ، كانوا في الحصن ، قبلت الشهادة وكانوا فيئا ؛ لأن شهادتهم حجة على أهل الحصن . فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل الحصن . فإن كان الشهود من المسلمين على ذلك فساقا رد السبي إلى الحصن ، وأعيد الأمر كما كان ، ثم ينبذ إليهم ويقاتلون ؛ لأن الأمر بالتوقف في خبر الفاسق منصوص عليه ، ولا فرق بين أن يكون المشهود عليه مسلما أو حربيا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة . وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه كانوا آمنين فلا يحل سبيهم . وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصنهم فصاروا لا منعة لهم ، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم ؛ لأنهم في أمان منا . فلا يجوز النبذ إليهم حتى نبلغهم مأمنهم . ولو قالت العشرة : ما أخبرناهم بالصلح على وجهه ، ولكنا