وإن لم يكن عليه شيء من علامات الأسر فهو فيء وللإمام أن يقتله ؛ لأن الظاهر أنه فارق عسكرنا باختياره ، والتحق بمنعة أهل الحرب ، فانتهى به الأمان الذي بيننا وبينه ، وحال كحال غيره من أهل الحرب . وإن أشكل أمره بأن دل بعض العلامات على أنه أتاهم اختيارا وبعض العلامات على أنهم أسروه فهو فيء . ولكن لا ينبغي للإمام أن يقتله ؛ لأن عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه ، وإنما وجد في منعة أهل الحرب ، وفي موضع إباحة الاسترقاق . إلا أن تعارض العلامات يمكن شبهة في أمره ، فمنع القتل ، إذا القتل مما يندرئ بالشبهات . فإن قيل : عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان الذي كان ثابتا له منا ؟ قلنا : التمسك بالأصل المعلوم هو لانعدام الدليل المزيل له ، لا لوجود الدليل المبقي . وقد ظهر الدليل المزيل لأمانه ، وهو كونه في منعة أهل الحرب . فكان ينبغي على هذا القياس أن يكون فيئا على كل حال ، إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسيرا فيهم بدليل فإذا انعدم ذلك أو جاء ما عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال ، وهو أنه حربي وجد في منعتهم .

قال : ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا