قال : وبعض هذا أقرب من بعض . ولكن إنما يؤخذ بالغالب من معاني كلام الناس في كل فصل ، إلا أن يكون قبل ذلك مراوضة تدل على فداء أو على أمان عليه ، فيؤخذ بذلك ؛ لأن الكلام يحتمل كل واحد من المعنيين . فإذا سبق ما يكون دليلا على أحد المعنيين ترجح ذلك ، وإذا لم يسبق حمل على أغلب الوجهين . كما هو الحكم في المشترك إذا ترجح أحد المحتملين فيه بدليل في صيغته . ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار على أن تؤمنوني على عشرة آلاف درهم من مالي . فعليه بعد فتح الباب أن يعطيهم مائة دينار ، وعليهم أن يسلموا له عشرة آلاف من ماله ، كما استثناه لنفسه وهذا لا يكون فداء ؛ لأنه لو لم يذكر المائة الدينار كان ذلك استئمانا منه على عشرة آلاف من ماله ، فكذلك إذا ذكر المائة الدينار شرطا للمسلمين على نفسه مع فتح الباب . ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار ، عل ان تؤمنوني بألف درهم . فعليه مائة دينار وألف درهم ؛ لأنه صرح بكون الألف عوضا عن أمانه حين وصل حرف الباء بذكره ، وصرح بكون الدنانير عوضا عن أمانه حين شرط على نفسه أن يعطيها للمسلمين ، إلا أن يقول : بألف درهم آخذها ، أو تعطونها ، فحينئذ يكون ذلك تنصيصا على اشتراط الألف على المسلمين لنفسه عوضا . وهذا تفسير ما قال إن هذا الكلام يحتمل معنيين . يعني بقوله ألف درهم . أي بألف درهم التزمها ، أو بألف آخذها منكم . فإذا جاء دليل أخذ به ، وإذا لم يأت دليل أخذ بما هو الغالب من معاني الكلام . والله أعلم .