وإن لم يف ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله ؛ لأنا علمنا أنه لم يجعل الألف لنفسه عوضا ، فإنه أضاف الألف إلى نفسه بقوله : من مالي . وماله لا يسلم له عوضا عن فتح الباب ، بل يسلم له بأن أعطي الأمان في ماله كما في نفسه . وبطريق الأمان لا يسلم له زيادة على ماله ، بخلاف الأول . فقد أطلق تسمية الألف بمقابلة منفعة شرطها على نفسه للمؤمنين ، فيكون ذلك عوضا ، بمنزلة الأجير يقول : أعمل لك هذا العمل على درهم ، ولو قال : أعمل لك هذا العمل على درهم من مالي لم يكن ذلك إجازة . وإن لم يكن ماله دراهم ولكنه كان عروضا أعطي من ذلك ما يساوي ألفا ، لأنه قال : من مالي . فإنما جعل المشروط فيه الأمان جزء من ماله ، وبصفة المالية الأموال جنس واحد ، بخلاف ما إذا قال : علي ألف درهم من دراهمي . لان المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه ، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان جزء من ماله ، وبصفة المالية جنس واحد ، بخلاف ما إذا قال : علي ألف درهم من دراهمي . لأن المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه ، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان محله ، فكان لغوا . ونظيره الوصية إذا قال : أوصيت لفلان بألف درهم من مالي . أعطي ألف درهم من ماله وإن لم يكن له دراهم وإن قال : من دراهمي لم يعط شيئا ، ثم ذكر سؤالا فقال : إذا قال : علي ألف من مالي ، لماذا لا يجعل شرطا للألف على نفسه للمسلمين عوضا عن الأمان ، فيصير كأنه شرط لهم فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضا عن أمانه ؟ . قلنا : لأن في هذا إلغاء هذا الشرط . فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله فيئا . فعرفنا أنه ليس مراده وتؤمنوني على ألف من مالي أن تكون الألف للمسلمين من ماله ، وإنما مراده أن يكون الألف سالما له من ماله