منهما بهذا الاسم ، فقال الإمام : عنيت هذا . وقال المستأمن عنيت الآخر . كان ذلك على ما عني الإمام ، وإن قال الأمير : لم أعن واحدا منهما بعينه . وقال المستأمن كذلك فهما آمنان . لاختلاط من صار آمنا بغيره على وجه لا يمكن تمييزه ، وإن قال المستأمن ؛ عنيت هذا . وقال الأمير لم أعن واحدا بعينه . إنما أجبته إلى ما طلب فالأمان الذي عناه المستأمن لأن الإمام بنى الإيجاب على كلامه ، وأحدهما في ذلك عين بإرادة المستأمن إياه . فيجعل ذلك كالمعين في جواب الإمام أيضا ، ولو قال : أمني على عشرة من موالي الأسفلين . فالخيار في تعيينهم إلى المستأمن هنا ، كما في قوله : على عشرة من أهل حصني ؛ لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم ، بذكر كلمة الشرط بعد أمان نفسه ، وكذلك لو قال : علي ابن عمي ، فله أن يختار أيهما شاء إذا كان له ابنا عم .

ولو قال : علي ابن عمي زيد بن عمرو . فإذا كان له ابنا عم كل واحد منهم بهذا الاسم ، وأجمع المستأمن والذي أمن أنهما لم يعينا واحدا منهما ، فهما آمنان ؛ لأن التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة ، وإنما وقع الأمان بهذا اللفظ على أحدهما بعينه ، ولكنا لا نعرفه ، فاختلط المستأمن بغير المستأمن ، وفي الأول إنما أوجب الأمان في منكر مجهول ، فكان له أن يعين أيهما شاء . ألا ترى أنه لو أعتق عبدا بعينه من عبيده ، ثم اختلط بغيه على وجه لا يمكن تمييزه لم يكن له خيار التعيين ، بخلاف ما لو أعتق أحد عبديه بغير عينه . ولو قال : أمنوني في عشرة أنفس من بني . فقد تقدم بيان هذا . إلا أن هنا ليس للإمام أن يعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر ؛ لأنه أوجب الأمان لعشرة هم بنوه . وهذا لا يتناول الإناث المفردات ، بخلاف الأول . فهناك أوجب الأمان لعشرة هم من بينه ، والإناث المفردات من بنيه إذا كان له معهن ذكر . ولو قال : أمنوني على موالي . وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن . فهن آمنات معه استحسانا . وفي القياس هذا وما تقدم من الإخوة والبنين سواء في أنه لا يتناول الإناث المفردات ولكنه استحسن فقال : وأهل اللغة يستجيزون إطلاق اسم الموالي على الإناث